امید محمدی؛ بازار: صنعت تایر ایران، به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره تأمین خودروسازی کشور، در سال های اخیر با چالش های متعددی دست و پنجه نرم کرده است. از کمبود مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز گرفته تا مشکلات زیرساختی همچون قطعی برق و محدودیت های بانکی، تولید تایر داخل کشور را به تنگنا کشانده است. ازسوی تبعیض ارزی میان تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک خودرو سبب شده برنامه های توسعه تولید داخل با کندی پیش برود. علیرغم اینکه طی ۲ سال گذشته بارها از آزادسازی قیمت تایر توسط مسئولان وعده داده می شد، اما تاکنون این مساله رخ نداده، مضاف بر ذوب نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری قطع برق نیز تولیدکنندگان را با زیان انباشت ناشی این مساله مواجه می کند. در همین راستا با جمال میرزایی، عضو انجمن صنفی صنعت تایر ایران و مدیرعامل گروه صنعتی بارز به گفت و گو پرداختیم؛
تصمیم گرفتیم به‌جای توقف کامل تولید، مصرف برق واحدهای صنعتی خود را روزانه ۳۰ درصد کاهش دهیم
* با توجه به قطعی های مکرر برق و کاهش تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی، وضعیت فعلی صنعت تایر را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت بسیار حساس و شکننده ای داریم. فشار زیادی روی مجموعه بارز بود که در روزهای قطعی برق، تولید را متوقف کنیم. روزهای که قطع برق در این واحد صنعتی رخ می دهد، نزدیک به ۴۳۰ تن تایر تولید را از دست می دهیم؛ این عدد واقعاً قابل توجه و نگران کننده است. بنابراین تصمیم گرفتیم به‌جای توقف کامل تولید، مصرف برق واحدهای صنعتی خود را روزانه ۳۰ درصد کاهش دهیم. البته این مساله نیز بی تأثیر نیست و به تولید آسیب می زند، اما لااقل از توقف کامل خط تولید تایر بهتر است.
ما تا حدی می توانیم با ژنراتور و مشروط بر تامین سوخت فسیلی بخشی از مشکل کمبود را جبران کنیم، ولی باز هم شاهد افت تولید هستیم؛ به عنوان مثال حدود ۵ درصد کاهش تولید خواهیم داشت. این کاهش شاید از لحاظ عددی زیاد به نظر نیاید، اما در مقیاس تولید صنعتی بسیار مهم است.
* برخی لز کارشناسان معتقد هستند که ناترازی انرژی در کیفیت و دوام محصولات تاثیر منفی می گذارد، آیا قطعی برق روی کیفیت لاستیک خودرو هم اثر گذاشته است؟
نه به‌صورت مستقیم، اما به‌شدت میزان ضایعات تولید تایر را بالا برده است. فرآیند تولید تایر به‌گونه‌ای است که قطع ناگهانی برق، خصوصاً در مرحله پخت و کامپاند، باعث می شود محصول نهایی مشکوک به نقص شود. در چنین شرایطی واحدهای صنعتی بارز هیچ ریسکی نمی پذیرند و هر تایری که احتمال کوچک ترین مشکل در ساختار آن باشد را از خط تولید خارج می‌کنند. این موضوع هم هزینه های تولید را افزایش داده و هم فشار روی زمان تحویل را بیشتر کرده است.
در مورد انرژی هم باید بگویم کل صنعت تایر ایران ۴۰ تا ۴۵ مگاوات برق مصرف می کند، که عدد بالایی نیست. اگر این برق تأمین شود، می توانیم به نیاز داخلی پاسخ دهیم، و از همه مهم تر، اشتغال را حفظ و حتی توسعه دهیم. قیمت گذاری دستوری هم صدمه بسیار زیادی به تولید زده و عملاً هم اشتغال و هم طرح های توسعه ما را متوقف کرده است. امیدواریم مسئولان به این موارد توجه ویژه داشته باشند.
* با توجه به کاهش تولید، آیا این موضوع بر قیمت تایر در بازار تأثیر گذاشته است؟
کاهش عرضه قطعاً بر بازار تأثیر می گذارد، با این حال ما در تلاشیم که با مدیریت داخلی، افزایش تناژ تا ۱۵ درصد را نسبت به سال قبل رقم بزنیم. البته همه چیز وابسته است به تأمین انرژی، تخصیص ارز، و تصمیمات وزارت صمت؛ به تازگی در گروه صنعتی بارز با حضور وزیر کار و سهامداران، از ۱۰ هزار تن ظرفیت جدید خود در کارخانه کرمان رونمایی کردیم. با این توانمندی ظرفیت کل تولید ما به ۴۴ هزار تن خواهد رسید. در سایت بارز کردستان نیز به زودی ظرفیت ۱۵ هزار تنی را افتتاح خواهیم کرد. این ها گام های مثبتی است اما نیاز به حمایت داریم.
نیاز نقدینگی ما تقریباً ۳۵ درصد افزایش یافته، در حالی که تسهیلات بانکی تغییر نکرده یا در برخی موارد کاهش هم داشته است
* شما پیش‌تر گفته بودید که خودروسازها بیش از سه هزار میلیارد تومان به صنعت تایر بدهکارند. این بدهی‌ها چه تأثیری بر نقدینگی شما گذاشته؟
بدهی خودروسازان تأثیر بسیار منفی داشته است. متأسفانه تولیدکنندگان خودرو نیز خودشان تحت فشار شدید نقدینگی هستند و همین موضوع به ما هم منتقل شده است. از طرف دیگر، بانک ها نیز همکاری لازم را ندارند؛ نه تسهیلات کافی می دهند و نه وعده پرداخت ها را عملی می کنند. با توجه به تورم شدید، نیاز نقدینگی ما تقریباً ۳۵ درصد افزایش یافته، در حالی که تسهیلات بانکی تغییر نکرده یا در برخی موارد کاهش هم داشته است. این وضعیت، تولیدکننده را در تنگنای عجیبی قرار داده است.
* در پایان، چه انتظاری از وزارت صمت دارید؟ به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری و انرژی؟
ما فقط انتظار داریم قانون برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شده، به‌درستی اجرا شود. این قانون می تواند هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده باشد. باید اجازه داده شود که بازار رقابتی باشد، کیفیت ملاک و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد.